تعرّف على
العلاقات اليمنية التركية
العلاقة اليمنية التركية
تمتد العلاقات بين اليمن وتركيا لعدة قرون، ويتمتع البلدان بروابط تاريخية وثقافية متينة
53
سنة من العلاقات المتينة
تشغيل الفيديو
تمتد العلاقات بين اليمن وتركيا لعدة قرون، ويتمتع البلدان بروابط تاريخية وثقافية متينة سواء في ظل الدولة العثمانية أو بعد قيام الجمهورية اليمنية.
وتعد زيارة رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال إلى اليمن في العام 1986، انطلاقة لتطور العلاقات بين البلدين حيث جرى خلال الزيارة افتتاح مشروع إعادة بناء "سد مأرب" الذي نفذته شركة "دوغوش" التركية بتمويل من الإمارات العربية المتحدة.
فتحت تلك الزيارة المجال لتطوير العلاقات بين اليمن وتركيا، توجت بتأسيس أول سفارة لتركيا في صنعاء في العام 1988، لتستمر الزيارات الثنائية بين البلدين وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والتجارة والاقتصاد وغيرها.
ترتبط تركيا واليمن بروابط تاريخية وثقافية راسخة حيث تربطهما علاقات قويه سواء بالماضي تحت ظل الدوله العثمانية او بعد قبام الجمهوريه اليمنيه. وفي العام 2002، دخلت العلاقات بين اليمن وتركيا مرحلة أكثر حيوية وفاعلية، حيث زار رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، العاصمة صنعاء، على رأس وفد ضم 150 رجل أعمال تركي، تم خلال الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية.
استمرت العلاقات بين اليمن وتركيا في التطور بشكل ملحوظ، حيث أجرى الرئيس السابق عبد الله غول أول زيارة لرئيس تركي إلى اليمن في العام 2011، تم خلالها التوقيع على 10 اتفاقيات منها اتفاقية تأسيس "مجلس الأعمال التركي-اليمني" من قبل هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية واتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية، ليعقبها في نوفمبر 2012 اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في صنعاء.
العلاقات الاقتصادية والسياسية
تطور العلاقات الاقتصادية انعكس بشكل إيجابي في تنامي التبادل التجاري بين البلدين، حيث انتشرت المنتجات التركية بكافة أنواعها في الأسواق اليمنية لتنافس المنتجات الصينية ومن أهمها منتجات الحديد والفولاذ ووسائل النقل البرية وقطع الغيار والأدوية والحبوب والمواد الغذائية والإسمنت والأحذية والسجاد وغيرها.
وبدورها تقوم تركيا بدعم السلام والاستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، وتبذل جهوداً حثيثة في كافة المحافل في هذا الشأن. وتقدم تركيا الدعم للحكومة اليمنية الشرعية وتدافع عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، والتي تعتبر بمثابة محددات راسخة بهذا الشأن.
كما تدعم تركيا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي، وتراقب المسار السياسي عن كثب من خلال الانضمام إلى مجموعة التسعة عشر التي تعتبر بمثابة آلية مشاورات معنية بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 17 دولة والاتحاد الأوربي وممثلي مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في اليمن.